ورشة عمل حول الحقّ في الاختلاف مع أعضاء وعضوات مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 24 مارس 2020

    ورشة عمل حول الحقّ في الاختلاف مع أعضاء وعضوات مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 24 مارس 2020

    By / السياسية / الثلاثاء, 30 آذار/مارس 2021 20:28
    منذ انطلاق المسار الدّيمقراطي في تونس وفي سياق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيّات، أمكن تأسيس عديد الجمعيّات التونسيّة التي تشتغل على الحقوق والحريّات الفرديّة والاجتماعية، وعلى الحقّ في الاختلاف والتنوّع بشكل أشمل. وكشفت هذه الجمعيّات عن وجود العديد من أشكال التّمييز في تونس التي تطال على حدّ سواء المواطنين.ات التونسيّين.ات و الأجانب والمهاجرين.ات المقيمين.ات بتونس، تمييز على أساس النّوع الاجتماعي أو/و الإعاقة أو/و الميول الجنسيّة أو/و الهويّة الجندريّة أو/و الدّين أو/و الوضع الجغرافي أو/والانتماء إلى أقليّة عرقيّة أو/و اثنيّة أو/و إلى أحد الشّعوب الأصليّة. دعا النّسيج الجمعيّاتي في عام 2011 إلى إطار قانوني أفضل لضمان وحماية هذه الحقوق في تونس، لا سيّما أثناء عمل المجلس الوطني التّأسيسي الذي عمل على صياغة الدّستور التّونسي الجديد الذي تم اعتماده سنة 2014.
    على الرّغم من إقرار الدّستور بحماية الكرامة الإنسانية (المادة 23)، الحياة الخاصّة (المادة 24) وضمان حقوق العديد من الفئات التي تعاني من التّمييز مثل النّساء (المادة 46) و حاملي.ات الاعاقة (المادة 48) وضمان المساواة بين جميع المواطنين.ات (المادة 21) وحرية الضّمير، لا تزال هذه الحماية بعيدة كلّ البعد عن الواقع بالنّسبة للعديد من التونسيّين و التونسيّات وأي شخص على التراب الوطنّي. وفي ظلّ غياب المحكمة الدستوريّة، لا يمكن لأيّ من الأشخاص الذين يتعرّضن للتّمييز التظلّم لدى الهيئات المعنيّة.
    المنظومة التشريعيّة التونسيّة تعاني من عدم التّطابق مع دستور 2014 ومع المعاهدات والاتفاقيّات الدوليّة التي صادقت عليها الدّولة التونسيّة والتي منحها الدّستور مكانة فوقيّة على القوانين الوطنيّة (المادة 20).
    يشكّل ضمان هذه الحقوق وحمايتها، والمطالبة بالحقّ في الاختلاف والتّعبير عن التّنوّع دون قيود ودون التّعرّض للعنف والتّمييز من قبل الأفراد أو مؤسّسات الدّولة نفسها، أولويّة لضمان الكرامة الانسانّية بتمتّع مختلف الأشخاص والجماعات بحقهم.ن في الاختلاف.
    ويندرج في هذا السّياق، عمل مرصد الحقّ في الاختلاف (O3DT) بالشّراكة مع مجموعة حقوق الأقليّات الدوليّة (MRG) وبدعم من المفوضية السامية لحقوق الانسان في تونس.
    الهدف العامّ من ورشة العمل:
    العمل التّشاركي على مواءمة التّشريعات المتعّلقة بالحقّ في الاختلاف على ثلاثة مستويات:
    1- مع دستور 2014
    2- مع الاتفاقيّات والمعاهدات التي تمّ المصادقة عليها (دولية وإقليمية)
    3- بين القوانين الوطنيّة التي لها نفس القيمة القانونيّة. (قوانين متضاربة)
    يهدف عمل الورشة الى إقامة حوار دائم مع نوّاب الشّعب للعمل على مواءمة التّشريعات وكذلك القيام بالمناصرة حتى تواصل تونس عملها على تحسين القوانين المتعلّقة بالحقّ في الاختلاف من خلال المصادقة على ما تبقّى من النّصوص الدّوليّة مثل اتفاقيّة حقوق العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم أو اتفاقيّة مجلس أوروبا المتعلّقة بالوقاية من العنف ضدّ النّساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقيّة إسطنبول)
    كما يودّ المرصد أن يناقش مع أعضاء وعضوات مجلس نواب الشعب حالات التّمييز المستمرّة في تونس من خلال عرض لبعض البيانات التي جمعتها مكونات المرصد.
     
    مرصد الدفّاع عن الحقّ في الاختلاف Observatoire pour la défense du droit à la différence - O3DT en Tunisie

    هو ائتلاف من الجمعيّات تم إنشاؤه سنة 2018. يجمع 75 جمعيّة منتشرة في جميع أنحاء تونس وتعمل على مناهضة التّمييز، والمناصرة مع السّلطات، والتّوثيق وإحالة قضايا ضحايا التّمييز والتّفاعل مع آليّات حماية حقوق الإنسان الوطنيّة والدوليّة.

    مجموعة حقوق الأقليّات الدوليّة Minority Rights Group International

    هي منظّمة غير حكوميّة عملت لمدة 50 عاما مع ما يقرب من 130 شريكا في أكثر من 60 دولة تعمل على ضمان حقوق الأقليّات العرقيّة والدينيّة واللغويّة في جميع أنحاء العالم وتعزيز التعاون بين المجتمعات من خلال التّدريب والمناصرة

     

    رأيك في الموضوع

    Please publish modules in offcanvas position.