الدولية

    ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بالتعليقات الغاضبة اثر البلاغ الذي نشرته وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الذي يحدد  نوعية الباكالوريا و شروط الالتحاق بالاختصاصات الشبه طبية بالجامعات الخاصة والعمومية.

    حيث نشرت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بتاريخ 10 سبتمبر 2021 بلاغا رسميا حددت فيه نوعية الباكالوريا التي تتماشى مع الاختصاصات الشبه طبية و التي تشترط بها الحصول على معادلة شهادة ختم الدروس الجامعية.

    موجة غضب و حيرة الطلبة قبل يومين من استئناف الدروس !

    اعتبر الطلبة المرسمون بالجامعات الخاصة والذي يشملهم هذا القرار أنه لم يراعي مصالح الطلبة و لم يأخذ بعين الاعتبار مصير هؤلاء خاصة و أن أياما قليلة تفصل بين صدور القرار و العودة الجامعية.

    كما  استخدم عدد كبير من الطلبة و الأولياء هاشتاغ #ضد_قرار_10سبتمبر و هاشتاغ #مستقبلنا_مش_لعبة لما اعتبروه استخفاف بمصلحة الطلبة و تحطيم لمصيرهم و طموحاتهم داعيين لتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي، خلال الأسبوع الجاري.

    الجامعة الوطنية للتعليم العالي الخاص تطالب وزارة التعليم العالي بالتراجع عن قرارها..

    حيث أكدت الجامعة الوطنية للتعليم العالي الخاص أنها اجتمعت سابقا مع مسؤولين من وزارة التعليم العالي ومن بينهم الوزيرة الحالية لتعليق قرار اللجان القطاعية الصادر منذ 2019 و الذي تم تفعيله في السنة الحالية. 

    و الملفت للانتباه، حسب ما قالته الجامعة،  أن الوزارة صمتت على القرار سنتين لتختار تفعيله خلال السنة الحالية و بعد انتهاء آجال التوجيه الجامعي ، بل و تزامنا مع العودة الجامعية، فلسائل أن يسأل؛ ما مصير هؤلاء الطلبة ؟ و هل سيجد الطالب نفسه اليوم أمام سنة بيضاء بسبب تفعيل قرار يفترض أن يكون أقل سلطة من  القانون ؟ و ما الذي ينتظر الطلبة المرسمون منذ سنة 2019 ؟

    هل يعتبر القرار أقوى سلطة من القانون ؟

    في هذا الإطار ، أكد المحامي بلال تازني أن القرارات أقل درجة و أقل قيمة من  القانون و بالتالي فإن المعنيين بالأمر بإمكانهمالطعن في قرار الوزارة أمام المحكمة الإدارية بإيقاف التنفيذ لأن في ذلك تجاوز للسلطة.

    Aperçu de l’image

    كما أفادت  الجامعة الوطنية للتعليم العالي الخاص أن عدةجامعات خاصة تقدمت بشكاية للمحكمة الإدارية لغرض الطعن في القرار.

    و حسب ما أكدته الجامعة, فإن من بين المؤسسات التي كسبت قضية الطعن هي المعهد الأعلى الخاص لعلوم التمريض “نجمة التكوين” بسوسة، و ذلك لأن المحكمة الإدارية تنظر في الشكايات و تصدر حكمها حسب الأولويات.

    وزارة التعليم العالي تتشبث بقرارها و تتبرأ من المسؤولية..

    خلال حضورها في برنامج بوليتيكا على إذاعة جوهرة أف أم, قالت وزيرة التعليم العالي و البحث العلمي ألفة بن عودة أن القرار تم اتخاذه منذ سنة 2019 و هو قرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي و البحث العلمي و وزير الصحة , تحت إشرافاللجان القطاعية.

    كما أكدت بن عودة أن ما يطبق على التعليم العمومي لا بد أن يطبق كذلك على التعليم الخاص , فالتعليم العمومي مثلا يرفض التحاق طلبة الاقتصاد و التصرف باختصاص التمريض وبالتالي لا يوجد تبرير للتسامح مع هذه الشروط في التعليم الخاص.

    و اعتبرت بن عودة أن عدة جامعات لم تمتثل للقرار الصادر منذ 2019 و الموثق مع وزارة الصحة: أولا على مستوى طاقة الاستيعاب بحجة أزمة الكورونا و الحاجة الى أكثر عدد ممكن من الاطار الصحي و الشبه طبي.و ثانيا على مستوى نوعية الباكالوريا التي تتماشى مع الاختصاص المطلوب.

    و بخصوص الإعلام بقائمة الشروط و تفعيل القرار بتاريخ 10 سبتمبر , و هو ما اعتبره الطلبة, المؤسسات الخاصة , و الجامعة الوطنية للتعليم العالي الخاص  كذلك قرارا متأخرا , اعتبرت بن عودة أن الجامعات الخاصة التي لم تمتثل للقرار تتحمل مسؤوليتها الكاملة و الوزارة غير مسؤولة عن ذلك.

    و بخصوص تقدم عدة جامعات و مؤسسات خاصة بشكاية للمحكمة الادارية للطعن في قرار الوزارة, نفت ألفة بن عودة ما أكدته الجامعة الوطنية للتعليم العالي الخاص بخصوص تقدم المعهد الأعلى الخاص لعلوم التمريض “نجمة التكوين” بسوسةبشكاية في الغرض و كسبها بالرغم من تأكيد مديرة المعهد ايناس برقاوي لرفع قضية ضد وزارة التعليم العالي و البحث العلمي دون أن تصرح بالحكم الصادر.

     

    لقد أثبت الواقع المعيش فشل منظومة ما قبل 25 جويلية 2021 في تونس وعجزها بصورة جلية عن إنقاذ البلاد من الأوضاع المتردية التي آلت إليها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحقيق الأمن ودعم الاستقرار السياسي. لقد اعتبرت هذه المنظومة الحكم غنيمة وظفته لخدمة مصالحها الذاتية ومارست الديمقراطية بصورة شكلانية فدمرت بذلك ما تبقى من مكاسب وطنية. ولو لا إجراءات 25 جويلية 2021 لدخلت البلاد في فوضى عارمة. لقد بات واضحا لدينا أن تونس أصبحت في حاجة أكيدة أكثر من أي وقت مضى إلى عقلانية، بعيدة عن كل شعبوية وتعصب، تسود القرارات المصيرية في كنف احترام القانون والحريات. لقد دعونا وساندنا السيّد رئيس الجمهورية في اعتماده الفصل 80 للخروج من الأزمة السياسية والدستورية، وبعد مرور شهر على قرارات 25 جويلية فإننا نؤكد على ما يلي: - عامل الوقت وتوسيع الاستشارة عاملان هامان جدا في ظرف دقيق كهذا، - اعتبار حكم منظومة ما قبل 25 جويلية 2021 قد انتهى ولا مجال لإعادة إنتاجها فلا حوار مع الفاسدين ومن أجرموا في حق الوطن ومن تستروا بالدين ليعبثوا وينهبوا ويفسدوا في البلاد. - ضرورة مواصلة تطبيق القانون ومقاومة الفساد ومظاهر الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من أذنب دون إذلال أو تشف. - الحرص على توظيف التدابير الاستثنائية في الإصلاح السياسي وتكريس مفهوم دولة القانون والمؤسسات والفصل بين السلط واستئناف مسار الانتقال الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان والحريات الخاصة والعامة. وبناء على ما تقدم بسطه فإنه بات من الواجب: - التعجيل بتشكيل حكومة كفاءات مصغرة تتولى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وإيجاد الحلول للعجز المالي العمومي ومجابهة الأزمة الوبائية. - بعث لجنة مصغرة تتكون من كفاءات تعهد إليها مهمة إصلاح ما ورد من هنات بالمجلة الانتخابية وبالدستور بهدف عرض ذلك على الشعب في استفتاء عام. - ضبط خارطة طريق لحل الأزمة الراهنة تكون واضحة المعالم من حيث البرامج والأهداف والوسائل والمواعيد بحيث تكون هذه الخارطة بمثابة وضع حد لمسار ما قبل 25 جويلية 2021 وتوضيح الأسس التي انبنى عليها مسار ما بعد 25 جويلية 2021.

    عاشت تونس منيعة" الاميرال (م) كمال العكروت

    راجت منذ أيام شائعات عديدة عن الوضعية القانونية لرجل الأعمال عادل الدعداع وتحدثت عدة وسائل إعلام حتى عن صدور بطاقة جلب في حقه من قبل محكمة بن عروس.

    وفي هذا السياق، خيّر محامو الدعداع عدم التعليق على قضية موجودة بين أيدي العدالة. وأفادوا أنه لا توجد اي بطاقة جلب اليوم ضد موكلهم الذي حضر و تم سماعه امام قاضي تحقيق محكمة بن عروس منذ يوم 28 افريل الفارط و بقي في حالة سراح.

    مع العلم أنه تم تقديم مطلب استجلاب للملف منذ يوم 29 افريل الفارط و استجابت المحكمة وهو منذ مدة من أنظار قاضي التحقيق بمنوبة.

    أما عادل الدعداع فقال انه يعرف الأطراف السياسية التي تقف وراء هذه الهجمات المشنونة عليه مضيفا أنه يحتفظ بحقه في تتبع كل جهة أو شخص مس سمعته و هتك شرفه عن قصد أو دون التثبت.

    تطلق المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية  "D R I  "  والجمعية التونسية للإعلام البديل وشبكة " مراقبون "  بالتعاون مع المحكمة الإدارية  الحملة الوطنيّة للنفاذ إلى القضاء  الإداري.

    وستكون هذه الحملة على شكل أنشطة ميدانية توعوية في الولايات المشمولة بالمشروع (سوسة وصفاقس والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد ) وحملة اتصالية وطنية في وسائل الإعلام  العادية ووسائل الإعلام البديل وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي .

    وتدار هذه الحملة التي ستتواصل طيلة سبعة أشهر ( من جوان إلى ديسمبر  2021 ) باللغة العربية  و تهدف إلى تمكين  المتقاضين ( خاصة الفئات الهشة ) من معرفة كل  ما يتعلّق بحقوقهم و وكيفيّة النفاذ  إلى القضاء  الإداري  من خلال محتوى واضح ومبسط .

     

    وتأتي هذه الحملة بعد دراسة كميّة أجريت من قبل مؤسسة  " One to One  "  للبحوث واستطلاع الرأي في شهر فيفري 2021 وشملت عينة من 1000 شخص في الولايات  الخمس  المذكورة لتقييم مدى  اطّلاع المواطنين في هذه الجهات على القضاء الإداري.

     

    وأظهرت هذه الدراسة الميدانية أن 97.5 بالمائة من المستجوبين ليست لديهم دراية كافية بالقضاء الإداري وأن 49.3 منهم لا يعرفون أصلا بوجود القضاء الإداري .كما أظهرت الدراسة أن 9.2 بالمائة فقط لديهم معارف بسيطة بدور المحكمة الإدارية .

     

    ومن جهة أخرى  فإن هذه الحملة كانت أيضا مسبوقة بورشات عمل تكوينية نظمتها شبكة " مراقبون " من جهة والجمعية التونسية للإعلام البديل من جهة أخرى في الولايات المذكورة من أجل بلورة استراتيجية هذه الحملة التحسيسية وطرق تنفيذها التي تتماشى ومتطلبات المواطنين .

     

    وإزاء هذه الاستنتاجات  التي وفّرتها الدراسة والورشات التحضيرية لبلورة استراتيجية المشروع ستقام الحملة عبر أنشطة ميدانية تحسيسية تؤمنها شبكة  " مراقبون  " ومحتوى  إعلامي تبسيطي وتوعوي عبر  وسائل الإعلام البديل تتولى الجمعية التونسية للإعلام البديل الإشراف عليه  إضافة إلى  حملة اتصالية وطنية  عبر وسائل الإعلام التقليدية  تؤمنها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية وأخرى  إلكترونية  عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمحكمة الإدارية  وموقعها الرسمي.

     

    وللإشارة  ستكون هناك متابعة لتقييم الحملة عبر إجراء دراستين  ميدانيتين في نفس هذه الولايات المستهدفة لتقييم مدى نجاعة الحملة وتعريف الموطن بوجود المحاكم الإدارية وبالقضاء الإداري وذلك خلال منتصف الحملة وفي آخرها .

     

    تضاربت الأنباء حول مكان ملك "إي سواتيني" (سوازيلاند سابقا)، مسواتي الثالث، الذي تشهد بلاده احتجاجات ضد سياساته تحولت لأعمال عنف.

    وبينما تحدثت وسائل إعلام عن هروبه خارج البلاد، قالت الحكومة إن الملك مسواتي الثالث لم يغادر البلاد.

    وأفادت هيئة الإذاعة الحكومية في جنوب أفريقيا المجاورة بأن المتظاهرين أضرموا النار في عدة متاجر ببلدة ماتسافا، وسط إي سواتيني.

    ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في المملكة التي تحظر الأحزاب السياسية منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي.

    في المقابل، قال بيان صادر عن القائم بأعمال رئيس الوزراء، ثيمبا ماسوكو: "تؤكد الحكومة للأمة أن الملك مسواتي الثالث موجود في البلاد ويواصل الإشراف على العمل مع الحكومة لتحقيق أهداف المملكة"​​​.

    ووصف البيان الأنباء عن هروب الملك بـ"الزائفة"، مؤكدا أن الحكومة "ستحيط الشعب علما بتحركاتها إزاء الوضع الحالي مع مرور الوقت"، داعيا إلى "ضبط النفس".

    ويشكو المتظاهرون من التدهور الاقتصادي، ويطالبون بالإصلاح السياسي عبر وجود رئيس وزراء منتخب في ظل ملكية دستورية، كما أنهم ينددون بقسوة قوات الشرطة.

    و"إي إسواتيني"، هي آخر ملكية مطلقة في القارة الأفريقية، ويحكمها الملك مسواتي الثالث منذ عام 1986.

    ويسيطر الملك في البلاد التي يقطنها 1.3 مليون نسمة على البرلمان ويعين الوزراء في تلك الدولة الحبيسة التي تحيط بها جنوب أفريقيا وموزمبيق.

     

    منذ انطلاق المسار الدّيمقراطي في تونس وفي سياق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيّات، أمكن تأسيس عديد الجمعيّات التونسيّة التي تشتغل على الحقوق والحريّات الفرديّة والاجتماعية، وعلى الحقّ في الاختلاف والتنوّع بشكل أشمل. وكشفت هذه الجمعيّات عن وجود العديد من أشكال التّمييز في تونس التي تطال على حدّ سواء المواطنين.ات التونسيّين.ات و الأجانب والمهاجرين.ات المقيمين.ات بتونس، تمييز على أساس النّوع الاجتماعي أو/و الإعاقة أو/و الميول الجنسيّة أو/و الهويّة الجندريّة أو/و الدّين أو/و الوضع الجغرافي أو/والانتماء إلى أقليّة عرقيّة أو/و اثنيّة أو/و إلى أحد الشّعوب الأصليّة. دعا النّسيج الجمعيّاتي في عام 2011 إلى إطار قانوني أفضل لضمان وحماية هذه الحقوق في تونس، لا سيّما أثناء عمل المجلس الوطني التّأسيسي الذي عمل على صياغة الدّستور التّونسي الجديد الذي تم اعتماده سنة 2014.
    على الرّغم من إقرار الدّستور بحماية الكرامة الإنسانية (المادة 23)، الحياة الخاصّة (المادة 24) وضمان حقوق العديد من الفئات التي تعاني من التّمييز مثل النّساء (المادة 46) و حاملي.ات الاعاقة (المادة 48) وضمان المساواة بين جميع المواطنين.ات (المادة 21) وحرية الضّمير، لا تزال هذه الحماية بعيدة كلّ البعد عن الواقع بالنّسبة للعديد من التونسيّين و التونسيّات وأي شخص على التراب الوطنّي. وفي ظلّ غياب المحكمة الدستوريّة، لا يمكن لأيّ من الأشخاص الذين يتعرّضن للتّمييز التظلّم لدى الهيئات المعنيّة.
    المنظومة التشريعيّة التونسيّة تعاني من عدم التّطابق مع دستور 2014 ومع المعاهدات والاتفاقيّات الدوليّة التي صادقت عليها الدّولة التونسيّة والتي منحها الدّستور مكانة فوقيّة على القوانين الوطنيّة (المادة 20).
    يشكّل ضمان هذه الحقوق وحمايتها، والمطالبة بالحقّ في الاختلاف والتّعبير عن التّنوّع دون قيود ودون التّعرّض للعنف والتّمييز من قبل الأفراد أو مؤسّسات الدّولة نفسها، أولويّة لضمان الكرامة الانسانّية بتمتّع مختلف الأشخاص والجماعات بحقهم.ن في الاختلاف.
    ويندرج في هذا السّياق، عمل مرصد الحقّ في الاختلاف (O3DT) بالشّراكة مع مجموعة حقوق الأقليّات الدوليّة (MRG) وبدعم من المفوضية السامية لحقوق الانسان في تونس.
    الهدف العامّ من ورشة العمل:
    العمل التّشاركي على مواءمة التّشريعات المتعّلقة بالحقّ في الاختلاف على ثلاثة مستويات:
    1- مع دستور 2014
    2- مع الاتفاقيّات والمعاهدات التي تمّ المصادقة عليها (دولية وإقليمية)
    3- بين القوانين الوطنيّة التي لها نفس القيمة القانونيّة. (قوانين متضاربة)
    يهدف عمل الورشة الى إقامة حوار دائم مع نوّاب الشّعب للعمل على مواءمة التّشريعات وكذلك القيام بالمناصرة حتى تواصل تونس عملها على تحسين القوانين المتعلّقة بالحقّ في الاختلاف من خلال المصادقة على ما تبقّى من النّصوص الدّوليّة مثل اتفاقيّة حقوق العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم أو اتفاقيّة مجلس أوروبا المتعلّقة بالوقاية من العنف ضدّ النّساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقيّة إسطنبول)
    كما يودّ المرصد أن يناقش مع أعضاء وعضوات مجلس نواب الشعب حالات التّمييز المستمرّة في تونس من خلال عرض لبعض البيانات التي جمعتها مكونات المرصد.
     
    مرصد الدفّاع عن الحقّ في الاختلاف Observatoire pour la défense du droit à la différence - O3DT en Tunisie

    هو ائتلاف من الجمعيّات تم إنشاؤه سنة 2018. يجمع 75 جمعيّة منتشرة في جميع أنحاء تونس وتعمل على مناهضة التّمييز، والمناصرة مع السّلطات، والتّوثيق وإحالة قضايا ضحايا التّمييز والتّفاعل مع آليّات حماية حقوق الإنسان الوطنيّة والدوليّة.

    مجموعة حقوق الأقليّات الدوليّة Minority Rights Group International

    هي منظّمة غير حكوميّة عملت لمدة 50 عاما مع ما يقرب من 130 شريكا في أكثر من 60 دولة تعمل على ضمان حقوق الأقليّات العرقيّة والدينيّة واللغويّة في جميع أنحاء العالم وتعزيز التعاون بين المجتمعات من خلال التّدريب والمناصرة

     

    تستقبل مدينة طبرق شرقي ليبيا، الإثنين، جلسة حلف اليمين الدستورية، للحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

    كان رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أعلن، الأسبوع الماضي، عقد جلسة حلف اليمين الدستورية في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، إلا أن الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، أكد السبت نقل الجلسة إلى مدينة طبرق.

     

    وتعد مدينة طبرق من أهم المدن الصانعة للتاريخ في ليبيا قديمه وحديثه، تغنى بها الشعراء والفنانون الليبيون، ووصفها الرحّالة بأبدع الأوصاف.

    وهي مدينة ساحلية تقع على شبه جزيرة يحيط بها البحر الأبيض المتوسط لمسافة 8 كم تقريبا، تقابل جزيرة كريت اليونانية تماما من الجهة الأوروبية، وتتميز بالمناظر الطبيعية البحرية وبهضاب وخلجان.

    ويوجد بالمدينة مطار يبعد عن وسط المدينة بحوالي 25 كم جنوبا، وهو مطار مدني يسمى الآن مطار طبرق الدولي ومطار عسكري في آن، به رحلات محلية ودولية من وإلى طرابلس والى بنغازي.

    كما تشتهر منطقة طبرق بصيد الصقور والغزلان والأرانب البرية والأسماك، ويوجد بها مدينة رياضية وأندية رياضية منها الصقور والهلال وبدر والأندلس والروابي والمولودية .

    المناضلة

    شهدت المدينة الكثير من المعارك في التاريخ القديم والحديث مرورا بالإمبراطورية الرومانية والاغريقية الفرعونية والإسلامية ولديها العديد من القلاع والاثار التي تشهد على ذلك.

     

    كما تحتوي مدينة طبرق على معالم تؤرخ للحرب العلمية الثانية منها القلعة الألمانية، والمقبرة الألمانية وتضم رفات حوالي 7000 جندي ألماني وهي على هيئة قلعة قديمة.

    وكذلك المقبرة الفرنسية وتضم رفات حوالي 200 جندي من الفرنسيين، و مقبرة طبرق الحربية (كومنولث) وتضم رفات حوالي 2479 جندي من الحلفاء وأغلبهم من الاسترالين.

    ومقبرة عكرمة الحربية (ايت بريد) جسر الفرسان وتضم رفات 3649 جندي من الحلفاء معظمهم من الإنجليز وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا.

    وغرفة عمليات الحرب العالمية الثانية وتقع وسط مدينة طبرق، وهي عبارة عن مجموعة من الغرف تحت الأرض استغلت في الحرب العالمية الثانية من قبل القوات المتحاربة.

    عمر المختار

    في مدينة طبرق ولد اشهر شهداء النضال الليبي خلال الحقبة الاستعمارية عمر المختار (20 أغسطس 1858 - 16 سبتمبر 1931) المُلقب بشيخ الشهداء، وشيخ المجاهدين، وأسد الصحراء، هو قائد أدوار السنوسية في ليبيا، وأحد أشهر المقاومين العرب والمسلمين في الحرب ضد الاحتلال الإيطالي لليبيا عام 1911.

    حارب المختار الإيطاليين وهو يبلغ من العمر 53 عامًا لأكثر من عشرين عامًا في عدد كبير من المعارك، إلى أن قُبض عليه من قِبل الجنود الطليان، وأجريت له محاكمة صوريّة انتهت بإصدار حكم بإعدامه شنقًا، فنُفذت فيه العقوبة على الرغم من أنه كان كبيرًا عليلًا، فقد بلغ حينها 73 عامًا وعانى من الحمّى.

     

    وكان الهدف من إعدام عمر المُختار إضعاف الروح المعنويَّة للمقاومين الليبيين والقضاء على الحركات المناهضة للحكم الإيطالي، لكن النتيجة جاءت عكسيَّة، فقد ارتفعت حدَّة الثورات، وانتهى الأمر بأن طُرد المحتل الإيطالي من البلاد.

    مساندة الجيش الليبي

    في 2014 أعلنت المدينة وقوفها بجانب حرب الجيش الليبي وعملية الكرامة للقضاء على المليشيات والإرهاب في ليبيا بعدما انتشر عقب ثورة 2011.

    ونجحت المدينة في دعم قوات الجيش بالجنود من أبنائها بالإضافة لحماية البرلمان واحتضان نوابه في ظل انتشار المليشيات المسلحة غرب ليبيا وسيطرتها على العاصمة طرابلس.

     

    السياسية - الخميس, 04 آذار/مارس 2021 14:23

    Feuille de route pour un dialogue national réussi

    Par Mustapha Kamel Nabli - Dix années après la révolution, la Tunisie est bloquée, elle est dans l’impasse. Une alternative pour le pays est de continuer à sombrer dans le « grand désespoir », en refusant de reconnaître que le système politique et la gestion économique et sociale ont échoué. Dans ce cas, on continue avec les mêmes pratiques, on insiste à maintenir le système dans sa «légalité» et sa «formalité» en même temps que son incapacité à relever les défis énormes auxquels fait face le pays. On peut continuer à soutenir que c’est inévitable et que tout processus de transition démocratique est difficile et coûteux. Ce qui laissera planer les risques d’un saut vers l’inconnu, probablement dans la violence et le désordre. La Tunisie continuera à être embourbée dans ses contradictions, avant de pouvoir rebondir un jour et retrouver le chemin de l’espoir. C’est un choix irresponsable et hasardeux.

    ne autre voie reste possible, celle d’œuvrer maintenant pour faire renaître l’espoir, de travailler pour le dépassement de cette impasse en respectant l’ordre formel, mais en le complétant, et en évitant de basculer dans la violence. Cette voie est étroite, difficile à naviguer, mais elle reste possible. Le Dialogue national de 2013 a permis de réaliser une partie de cette tâche, de finaliser la Constitution et d’organiser les élections de 2014. Mais ce résultat était très imparfait, avec plusieurs lacunes, ambiguïtés, et même des embûches, et n’a pas résolu des problèmes de fond quant au climat politique général et aux enjeux économiques et sociaux. Ces problèmes sont restés en suspens, se sont même aggravés, se posent avec acuité aujourd’hui et ont conduit au « désespoir » des Tunisiens.
    Depuis des mois, les appels à un «dialogue national» se multiplient, et il existe presque une unanimité sur sa nécessité comme un moyen de sortie de crise. Nous estimons que le concept «d’assises» est plus approprié que celui de «dialogue national» pour un tel enjeu. Il ne s’agit pas de simplement dialoguer et arriver à un consensus sur une ou deux questions. Il s’agit de traiter d’un grand nombre de questions de manière approfondie et d’aboutir à des conclusions concrètes. De nouvelles « assises pour le progrès et la démocratie » sont nécessaires pour parvenir à un consensus sur les questions fondamentales du « vivre-ensemble » en Tunisie, et baliser une voie de sortie de l’impasse.

    Ce qui a été moins précisé et développé, ce sont les conditions nécessaires pour le succès d’une initiative aussi critique pour le pays. D’ailleurs l’idée a du mal à se concrétiser !

    Les difficultés concernent la détermination de la partie organisatrice, les participants, le contenu des questions à débattre et le déroulement des assises. Il est nécessaire d’établir une feuille de route pour organiser et réussir une telle entreprise.
    Une première difficulté concerne la partie qui est appelée à parrainer et organiser les « assises ». Les institutions officielles, comme le gouvernement ou le parlement, semblent avoir perdu la légitimité et la crédibilité pour le faire, car elles sont partie prenante de l’impasse. De même la Présidence de la République, qui serait en principe le plus à même de le faire, semble être devenue partie du problème plutôt que de la solution, ayant son propre agenda et démontrant une incapacité à rassembler et guider des actions aussi sensibles. Est-ce-que la « société civile », avec ses organisations nationales et autres associations et personnalités, pourrait le faire ? C’est la seule option qui est encore possible, mais il reste à trouver les parties crédibles et ayant un pouvoir de rassemblement !
    C’est la société civile qui doit initier ce processus, qui ne peut démarrer qu’avec la désignation d’un «groupe de pilotage» restreint, neutre et crédible pour le conduire.
    La seconde difficulté est de savoir s’il est possible de réunir autour d’une seule table des adversaires politiques aussi farouches, et d’arriver à les mettre d’accord sur une feuille de route pour sortir de l’impasse. Les questions posées et les enjeux sont sensibles et vitaux. Les sacrifices et compromis nécessaires sont douloureux pour tout le monde mais nécessaires pour un avenir paisible et prospère pour le pays. Le succès «des assises» dépend autant de son contenu et ses participants que des méthodes et mécanismes utilisés pour leur réalisation. Afin de dépasser ces difficultés et de maximiser les chances de réussite, il est souhaitable, et même nécessaire, de procéder en deux étapes.

    Première étape : les «pré-assises»
    D’une durée limitée de deux ou trois jours, la phase des «pré-assises» peut avoir une participation large et relativement ouverte, et constituer une préparation cruciale à la tenue des «assises». 
    Mais, une préparation technique minutieuse doit précéder les «pré-assises», pour préciser les questions, proposer les options et produire les documents. Cette préparation technique devant être réalisée par des experts dans les domaines en question, sous le contrôle du «groupe de pilotage». Elle pourrait nécessiter plusieurs semaines de travail.
    Les «pré-assises» doivent déboucher sur la définition d’un ordre du jour des assises, des critères de choix des participants, des règles de fonctionnement et des modalités de décision.
    1. Définir l’ordre du jour des «assises» : les «assises» doivent traiter de l’ensemble des questions politiques, économiques et sociales. Le temps du traitement séparé de ces questions est passé, et leur interdépendance est devenue incontournable. Il n’est plus possible de traiter des questions politiques sans celles économiques et sociales comme par le passé, ni de traiter ces dernières sans les questions politiques comme certains le suggèrent aujourd’hui. Les «assises du progrès et de la démocratie» doivent traiter de la question fondamentale du respect des bases du « consensus de la Constitution de 2014 » sur la nature civile de l’Etat, du respect des libertés individuelles dont surtout celles des femmes, et de la société d’ouverture et de tolérance. Les ambiguïtés doivent être levées et les modalités du respect de ce consensus sur le modèle de société doivent être explicitées. Elles doivent ensuite traiter des questions relatives au système politique, y compris la réforme de la Constitution et des lois régissant l’activité politique (dont surtout la loi électorale et le financement des partis et des élections), de la question de la violence en politique, ou de la nature civile de l’Etat et de l’indépendance des structures étatiques essentielles comme la justice, la sécurité ou l’administration. La démocratie n’est pas une suite d’élections formelles. C’est un système de gouvernance qui permet une concurrence équitable pour accéder au pouvoir avec l’égalité des chances sans interférence et utilisation abusive des corps de l’Etat et sans influence indue des intérêts spécifiques et particuliers, et dans le respect des libertés fondamentales, y compris celle des minorités.
    Les assises doivent aussi traiter des choix fondamentaux en matière économique et sociale. Ces questions ont été évacuées lors de l’élaboration de la Constitution et lors du Dialogue national de 2013. Mais elles s’imposent aujourd’hui avec force afin de permettre une sortie de la profonde crise économique et sociale. La situation est devenue beaucoup plus difficile et complexe. Les impératifs sont de rétablir la confiance, d’ouvrir les horizons, de rétablir les équilibres et de remettre le pays au travail. L’absence d’une vision et de perspectives sur les grandes orientations du pays sont un handicap majeur à toute reprise de l’investissement et au développement économique. La résolution de la crise politique et les réformes nécessaires sont la clé de ce processus, mais plusieurs paramètres et orientations dans le domaine économique et social doivent faire l’objet d’un débat et de choix. Il n’est pas demandé, ni possible, de sortir avec des programmes et politiques économiques et sociaux détaillés.
    Pour les «assises», il est juste nécessaire de définir les grands choix et les grandes orientations, concernant les questions fondamentales suivantes: (i) le redressement des finances publiques, qui est devenu une priorité absolue, avec la question des déficits et de l’endettement public, (ii) les moyens de réaliser la promotion de la justice sociale, dont la fiscalité, les subventions, les salaires, le développement régional, et la protection sociale (couverture, financement et modalités), (iii) les rôles et les responsabilités de l’Etat et des entreprises publiques, dont leur rôle comme employeurs de dernier ressort, l’étendue et les limites de leur intervention, le poids de la fonction publique, (iv) le rôle et les responsabilités du secteur privé, de l’économie de marché et de la concurrence, la maîtrise du secteur informel et de l’économie parallèle, et (v) la lutte contre la corruption, et contre les rentes et privilèges. Une fois ces paramètres définis, la compétition politique s’engagera pour élaborer les programmes, et choisir les politiques et actions spécifiques permettant d’atteindre les objectifs ultimes de création, de redistribution des richesses et d’assurer le bien-être de la population.
    Ce serait une erreur d’avoir comme objectif pour ces «assises» de se mettre d’accord sur un programme de gouvernement. Mais si les «assises» adoptent, par exemple, une option de mise en place «d’un gouvernement de transition», la définition d’un programme de ce gouvernement devrait se faire par la suite à la lumière des grandes orientations et choix définis par les «assises». Ce nouveau gouvernement devrait être le principal architecte d’un tel programme, et non pas un exécutant qui doit simplement exécuter ce qui aurait été décidé sans sa participation.
    2. Adopter les critères de choix des participants aux «assises» : le choix des participants doit se faire en fonction de leur représentativité et de leur capacité à contribuer à un consensus, et éviter que la participation ne soit un moyen de faire échouer le processus. Pour cela (i) le nombre et la qualité des participants doivent assurer une représentativité d’un vaste spectre de citoyens appartenant aux partis politiques, aux organisations nationales et professionnelles et à la société civile, et (ii) les participants doivent partager un minimum de valeurs du vivre-ensemble, s’engager à respecter ces valeurs et œuvrer pour faire réussir le dialogue national et sauver le pays. Ceux qui refusent d’adhérer formellement à ces valeurs, à ces critères et aux modalités de fonctionnement s’excluent eux-mêmes du processus.
     
    3. Préciser les règles de fonctionnement des «assises»: ces règles doivent être agréées à l’avance, pour éviter les dérapages, et conduire au succès. Elles concernent le fonctionnement des réunions plénières, des travaux en commissions, l’implication des experts, etc.
    4. Parmi les règles à préciser, celles relatives à la durée des rencontres et aux méthodes à utiliser pour « arriver» à des décisions consensuelles.
    Deuxième étape : les «assises »
    Les «assises» seraient tenues selon les modalités convenues par les «pré-assises». Le nombre de participants doit être plus restreint que lors des «pré-assises», ne devant pas dépasser la centaine. Ne peuvent y participer que ceux qui acceptent les conditions et les règles définies pendant la première étape. La durée des assises est déterminée à l’avance et ne devrait pas dépasser une semaine. Les questions à débattre, les choix à envisager et les méthodes de décision étant convenus, les «assises» seraient à même d’avancer dans les travaux et arriver à des consensus. Elles doivent déboucher sur une feuille de route claire et pratique pour une sortie de crise.
    Comme pour les «pré-assises», une préparation technique minutieuse doit précéder les «assises». Elle serait réalisée par des experts dans les diverses questions à l’ordre du jour. Des documents sont préparés, des éléments d’analyse et de décision seront fournis.
    Le processus proposé est complexe et long, les conditions avancées sont difficiles à réunir, et s’assurer qu’elles le soient risque de demander du temps et le retarder. Il s’agit surtout de dépasser le narcissisme et l’égoïsme des uns et des autres, d’abandonner l’attitude d’acharnement à «accaparer» le pouvoir et de s’y maintenir quel que soit le coût, et de réaliser que le salut ne peut venir que par des concessions douloureuses de la part de tous. Le dépassement des intérêts particuliers et immédiats doit constituer une motivation centrale, et le partage des sacrifices une règle acceptée par tous. La non-réalisation de ces conditions risque de compromettre l’organisation des «assises» et surtout leur succès si jamais elles sont tenues. «Des assises » mal préparées, précipitées et mal gérées risquent de détruire la dernière chance de sortie de l’impasse où nous sommes, dans un cadre pacifique, respectant l’ordre juridique et en limitant les dégâts. Mais il n’y a pas d’autre choix que de réussir.

    Ce sera dans la douleur, et il y va de la stabilité et de la survie d’une nation.
    M.K.N

    عقد مجموعة من اعضاء المجلس البلدي بنابل (9) ندوة صحفية صباح اليوم بنابل لتسليط الضوء على ظروف العمل صلب المجلس البلدي بنابل و عبروا عن استيائهم من تدهور المناخ داخل المجلس و الاقصاء من قبل رئيسة البلدية و من يعاضدها على حد تعبريهم و اصرارهم على خرق القانون المنظم لعمل الجماعات المحلية عل حد تعبيرهم.

    Please publish modules in offcanvas position.