الدولية

    منذ انطلاق المسار الدّيمقراطي في تونس وفي سياق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيّات، أمكن تأسيس عديد الجمعيّات التونسيّة التي تشتغل على الحقوق والحريّات الفرديّة والاجتماعية، وعلى الحقّ في الاختلاف والتنوّع بشكل أشمل. وكشفت هذه الجمعيّات عن وجود العديد من أشكال التّمييز في تونس التي تطال على حدّ سواء المواطنين.ات التونسيّين.ات و الأجانب والمهاجرين.ات المقيمين.ات بتونس، تمييز على أساس النّوع الاجتماعي أو/و الإعاقة أو/و الميول الجنسيّة أو/و الهويّة الجندريّة أو/و الدّين أو/و الوضع الجغرافي أو/والانتماء إلى أقليّة عرقيّة أو/و اثنيّة أو/و إلى أحد الشّعوب الأصليّة. دعا النّسيج الجمعيّاتي في عام 2011 إلى إطار قانوني أفضل لضمان وحماية هذه الحقوق في تونس، لا سيّما أثناء عمل المجلس الوطني التّأسيسي الذي عمل على صياغة الدّستور التّونسي الجديد الذي تم اعتماده سنة 2014.
    على الرّغم من إقرار الدّستور بحماية الكرامة الإنسانية (المادة 23)، الحياة الخاصّة (المادة 24) وضمان حقوق العديد من الفئات التي تعاني من التّمييز مثل النّساء (المادة 46) و حاملي.ات الاعاقة (المادة 48) وضمان المساواة بين جميع المواطنين.ات (المادة 21) وحرية الضّمير، لا تزال هذه الحماية بعيدة كلّ البعد عن الواقع بالنّسبة للعديد من التونسيّين و التونسيّات وأي شخص على التراب الوطنّي. وفي ظلّ غياب المحكمة الدستوريّة، لا يمكن لأيّ من الأشخاص الذين يتعرّضن للتّمييز التظلّم لدى الهيئات المعنيّة.
    المنظومة التشريعيّة التونسيّة تعاني من عدم التّطابق مع دستور 2014 ومع المعاهدات والاتفاقيّات الدوليّة التي صادقت عليها الدّولة التونسيّة والتي منحها الدّستور مكانة فوقيّة على القوانين الوطنيّة (المادة 20).
    يشكّل ضمان هذه الحقوق وحمايتها، والمطالبة بالحقّ في الاختلاف والتّعبير عن التّنوّع دون قيود ودون التّعرّض للعنف والتّمييز من قبل الأفراد أو مؤسّسات الدّولة نفسها، أولويّة لضمان الكرامة الانسانّية بتمتّع مختلف الأشخاص والجماعات بحقهم.ن في الاختلاف.
    ويندرج في هذا السّياق، عمل مرصد الحقّ في الاختلاف (O3DT) بالشّراكة مع مجموعة حقوق الأقليّات الدوليّة (MRG) وبدعم من المفوضية السامية لحقوق الانسان في تونس.
    الهدف العامّ من ورشة العمل:
    العمل التّشاركي على مواءمة التّشريعات المتعّلقة بالحقّ في الاختلاف على ثلاثة مستويات:
    1- مع دستور 2014
    2- مع الاتفاقيّات والمعاهدات التي تمّ المصادقة عليها (دولية وإقليمية)
    3- بين القوانين الوطنيّة التي لها نفس القيمة القانونيّة. (قوانين متضاربة)
    يهدف عمل الورشة الى إقامة حوار دائم مع نوّاب الشّعب للعمل على مواءمة التّشريعات وكذلك القيام بالمناصرة حتى تواصل تونس عملها على تحسين القوانين المتعلّقة بالحقّ في الاختلاف من خلال المصادقة على ما تبقّى من النّصوص الدّوليّة مثل اتفاقيّة حقوق العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم أو اتفاقيّة مجلس أوروبا المتعلّقة بالوقاية من العنف ضدّ النّساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقيّة إسطنبول)
    كما يودّ المرصد أن يناقش مع أعضاء وعضوات مجلس نواب الشعب حالات التّمييز المستمرّة في تونس من خلال عرض لبعض البيانات التي جمعتها مكونات المرصد.
     
    مرصد الدفّاع عن الحقّ في الاختلاف Observatoire pour la défense du droit à la différence - O3DT en Tunisie

    هو ائتلاف من الجمعيّات تم إنشاؤه سنة 2018. يجمع 75 جمعيّة منتشرة في جميع أنحاء تونس وتعمل على مناهضة التّمييز، والمناصرة مع السّلطات، والتّوثيق وإحالة قضايا ضحايا التّمييز والتّفاعل مع آليّات حماية حقوق الإنسان الوطنيّة والدوليّة.

    مجموعة حقوق الأقليّات الدوليّة Minority Rights Group International

    هي منظّمة غير حكوميّة عملت لمدة 50 عاما مع ما يقرب من 130 شريكا في أكثر من 60 دولة تعمل على ضمان حقوق الأقليّات العرقيّة والدينيّة واللغويّة في جميع أنحاء العالم وتعزيز التعاون بين المجتمعات من خلال التّدريب والمناصرة

     

    تستقبل مدينة طبرق شرقي ليبيا، الإثنين، جلسة حلف اليمين الدستورية، للحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

    كان رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أعلن، الأسبوع الماضي، عقد جلسة حلف اليمين الدستورية في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، إلا أن الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، أكد السبت نقل الجلسة إلى مدينة طبرق.

     

    وتعد مدينة طبرق من أهم المدن الصانعة للتاريخ في ليبيا قديمه وحديثه، تغنى بها الشعراء والفنانون الليبيون، ووصفها الرحّالة بأبدع الأوصاف.

    وهي مدينة ساحلية تقع على شبه جزيرة يحيط بها البحر الأبيض المتوسط لمسافة 8 كم تقريبا، تقابل جزيرة كريت اليونانية تماما من الجهة الأوروبية، وتتميز بالمناظر الطبيعية البحرية وبهضاب وخلجان.

    ويوجد بالمدينة مطار يبعد عن وسط المدينة بحوالي 25 كم جنوبا، وهو مطار مدني يسمى الآن مطار طبرق الدولي ومطار عسكري في آن، به رحلات محلية ودولية من وإلى طرابلس والى بنغازي.

    كما تشتهر منطقة طبرق بصيد الصقور والغزلان والأرانب البرية والأسماك، ويوجد بها مدينة رياضية وأندية رياضية منها الصقور والهلال وبدر والأندلس والروابي والمولودية .

    المناضلة

    شهدت المدينة الكثير من المعارك في التاريخ القديم والحديث مرورا بالإمبراطورية الرومانية والاغريقية الفرعونية والإسلامية ولديها العديد من القلاع والاثار التي تشهد على ذلك.

     

    كما تحتوي مدينة طبرق على معالم تؤرخ للحرب العلمية الثانية منها القلعة الألمانية، والمقبرة الألمانية وتضم رفات حوالي 7000 جندي ألماني وهي على هيئة قلعة قديمة.

    وكذلك المقبرة الفرنسية وتضم رفات حوالي 200 جندي من الفرنسيين، و مقبرة طبرق الحربية (كومنولث) وتضم رفات حوالي 2479 جندي من الحلفاء وأغلبهم من الاسترالين.

    ومقبرة عكرمة الحربية (ايت بريد) جسر الفرسان وتضم رفات 3649 جندي من الحلفاء معظمهم من الإنجليز وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا.

    وغرفة عمليات الحرب العالمية الثانية وتقع وسط مدينة طبرق، وهي عبارة عن مجموعة من الغرف تحت الأرض استغلت في الحرب العالمية الثانية من قبل القوات المتحاربة.

    عمر المختار

    في مدينة طبرق ولد اشهر شهداء النضال الليبي خلال الحقبة الاستعمارية عمر المختار (20 أغسطس 1858 - 16 سبتمبر 1931) المُلقب بشيخ الشهداء، وشيخ المجاهدين، وأسد الصحراء، هو قائد أدوار السنوسية في ليبيا، وأحد أشهر المقاومين العرب والمسلمين في الحرب ضد الاحتلال الإيطالي لليبيا عام 1911.

    حارب المختار الإيطاليين وهو يبلغ من العمر 53 عامًا لأكثر من عشرين عامًا في عدد كبير من المعارك، إلى أن قُبض عليه من قِبل الجنود الطليان، وأجريت له محاكمة صوريّة انتهت بإصدار حكم بإعدامه شنقًا، فنُفذت فيه العقوبة على الرغم من أنه كان كبيرًا عليلًا، فقد بلغ حينها 73 عامًا وعانى من الحمّى.

     

    وكان الهدف من إعدام عمر المُختار إضعاف الروح المعنويَّة للمقاومين الليبيين والقضاء على الحركات المناهضة للحكم الإيطالي، لكن النتيجة جاءت عكسيَّة، فقد ارتفعت حدَّة الثورات، وانتهى الأمر بأن طُرد المحتل الإيطالي من البلاد.

    مساندة الجيش الليبي

    في 2014 أعلنت المدينة وقوفها بجانب حرب الجيش الليبي وعملية الكرامة للقضاء على المليشيات والإرهاب في ليبيا بعدما انتشر عقب ثورة 2011.

    ونجحت المدينة في دعم قوات الجيش بالجنود من أبنائها بالإضافة لحماية البرلمان واحتضان نوابه في ظل انتشار المليشيات المسلحة غرب ليبيا وسيطرتها على العاصمة طرابلس.

     

    السياسية - الخميس, 04 آذار/مارس 2021 14:23

    Feuille de route pour un dialogue national réussi

    Par Mustapha Kamel Nabli - Dix années après la révolution, la Tunisie est bloquée, elle est dans l’impasse. Une alternative pour le pays est de continuer à sombrer dans le « grand désespoir », en refusant de reconnaître que le système politique et la gestion économique et sociale ont échoué. Dans ce cas, on continue avec les mêmes pratiques, on insiste à maintenir le système dans sa «légalité» et sa «formalité» en même temps que son incapacité à relever les défis énormes auxquels fait face le pays. On peut continuer à soutenir que c’est inévitable et que tout processus de transition démocratique est difficile et coûteux. Ce qui laissera planer les risques d’un saut vers l’inconnu, probablement dans la violence et le désordre. La Tunisie continuera à être embourbée dans ses contradictions, avant de pouvoir rebondir un jour et retrouver le chemin de l’espoir. C’est un choix irresponsable et hasardeux.

    ne autre voie reste possible, celle d’œuvrer maintenant pour faire renaître l’espoir, de travailler pour le dépassement de cette impasse en respectant l’ordre formel, mais en le complétant, et en évitant de basculer dans la violence. Cette voie est étroite, difficile à naviguer, mais elle reste possible. Le Dialogue national de 2013 a permis de réaliser une partie de cette tâche, de finaliser la Constitution et d’organiser les élections de 2014. Mais ce résultat était très imparfait, avec plusieurs lacunes, ambiguïtés, et même des embûches, et n’a pas résolu des problèmes de fond quant au climat politique général et aux enjeux économiques et sociaux. Ces problèmes sont restés en suspens, se sont même aggravés, se posent avec acuité aujourd’hui et ont conduit au « désespoir » des Tunisiens.
    Depuis des mois, les appels à un «dialogue national» se multiplient, et il existe presque une unanimité sur sa nécessité comme un moyen de sortie de crise. Nous estimons que le concept «d’assises» est plus approprié que celui de «dialogue national» pour un tel enjeu. Il ne s’agit pas de simplement dialoguer et arriver à un consensus sur une ou deux questions. Il s’agit de traiter d’un grand nombre de questions de manière approfondie et d’aboutir à des conclusions concrètes. De nouvelles « assises pour le progrès et la démocratie » sont nécessaires pour parvenir à un consensus sur les questions fondamentales du « vivre-ensemble » en Tunisie, et baliser une voie de sortie de l’impasse.

    Ce qui a été moins précisé et développé, ce sont les conditions nécessaires pour le succès d’une initiative aussi critique pour le pays. D’ailleurs l’idée a du mal à se concrétiser !

    Les difficultés concernent la détermination de la partie organisatrice, les participants, le contenu des questions à débattre et le déroulement des assises. Il est nécessaire d’établir une feuille de route pour organiser et réussir une telle entreprise.
    Une première difficulté concerne la partie qui est appelée à parrainer et organiser les « assises ». Les institutions officielles, comme le gouvernement ou le parlement, semblent avoir perdu la légitimité et la crédibilité pour le faire, car elles sont partie prenante de l’impasse. De même la Présidence de la République, qui serait en principe le plus à même de le faire, semble être devenue partie du problème plutôt que de la solution, ayant son propre agenda et démontrant une incapacité à rassembler et guider des actions aussi sensibles. Est-ce-que la « société civile », avec ses organisations nationales et autres associations et personnalités, pourrait le faire ? C’est la seule option qui est encore possible, mais il reste à trouver les parties crédibles et ayant un pouvoir de rassemblement !
    C’est la société civile qui doit initier ce processus, qui ne peut démarrer qu’avec la désignation d’un «groupe de pilotage» restreint, neutre et crédible pour le conduire.
    La seconde difficulté est de savoir s’il est possible de réunir autour d’une seule table des adversaires politiques aussi farouches, et d’arriver à les mettre d’accord sur une feuille de route pour sortir de l’impasse. Les questions posées et les enjeux sont sensibles et vitaux. Les sacrifices et compromis nécessaires sont douloureux pour tout le monde mais nécessaires pour un avenir paisible et prospère pour le pays. Le succès «des assises» dépend autant de son contenu et ses participants que des méthodes et mécanismes utilisés pour leur réalisation. Afin de dépasser ces difficultés et de maximiser les chances de réussite, il est souhaitable, et même nécessaire, de procéder en deux étapes.

    Première étape : les «pré-assises»
    D’une durée limitée de deux ou trois jours, la phase des «pré-assises» peut avoir une participation large et relativement ouverte, et constituer une préparation cruciale à la tenue des «assises». 
    Mais, une préparation technique minutieuse doit précéder les «pré-assises», pour préciser les questions, proposer les options et produire les documents. Cette préparation technique devant être réalisée par des experts dans les domaines en question, sous le contrôle du «groupe de pilotage». Elle pourrait nécessiter plusieurs semaines de travail.
    Les «pré-assises» doivent déboucher sur la définition d’un ordre du jour des assises, des critères de choix des participants, des règles de fonctionnement et des modalités de décision.
    1. Définir l’ordre du jour des «assises» : les «assises» doivent traiter de l’ensemble des questions politiques, économiques et sociales. Le temps du traitement séparé de ces questions est passé, et leur interdépendance est devenue incontournable. Il n’est plus possible de traiter des questions politiques sans celles économiques et sociales comme par le passé, ni de traiter ces dernières sans les questions politiques comme certains le suggèrent aujourd’hui. Les «assises du progrès et de la démocratie» doivent traiter de la question fondamentale du respect des bases du « consensus de la Constitution de 2014 » sur la nature civile de l’Etat, du respect des libertés individuelles dont surtout celles des femmes, et de la société d’ouverture et de tolérance. Les ambiguïtés doivent être levées et les modalités du respect de ce consensus sur le modèle de société doivent être explicitées. Elles doivent ensuite traiter des questions relatives au système politique, y compris la réforme de la Constitution et des lois régissant l’activité politique (dont surtout la loi électorale et le financement des partis et des élections), de la question de la violence en politique, ou de la nature civile de l’Etat et de l’indépendance des structures étatiques essentielles comme la justice, la sécurité ou l’administration. La démocratie n’est pas une suite d’élections formelles. C’est un système de gouvernance qui permet une concurrence équitable pour accéder au pouvoir avec l’égalité des chances sans interférence et utilisation abusive des corps de l’Etat et sans influence indue des intérêts spécifiques et particuliers, et dans le respect des libertés fondamentales, y compris celle des minorités.
    Les assises doivent aussi traiter des choix fondamentaux en matière économique et sociale. Ces questions ont été évacuées lors de l’élaboration de la Constitution et lors du Dialogue national de 2013. Mais elles s’imposent aujourd’hui avec force afin de permettre une sortie de la profonde crise économique et sociale. La situation est devenue beaucoup plus difficile et complexe. Les impératifs sont de rétablir la confiance, d’ouvrir les horizons, de rétablir les équilibres et de remettre le pays au travail. L’absence d’une vision et de perspectives sur les grandes orientations du pays sont un handicap majeur à toute reprise de l’investissement et au développement économique. La résolution de la crise politique et les réformes nécessaires sont la clé de ce processus, mais plusieurs paramètres et orientations dans le domaine économique et social doivent faire l’objet d’un débat et de choix. Il n’est pas demandé, ni possible, de sortir avec des programmes et politiques économiques et sociaux détaillés.
    Pour les «assises», il est juste nécessaire de définir les grands choix et les grandes orientations, concernant les questions fondamentales suivantes: (i) le redressement des finances publiques, qui est devenu une priorité absolue, avec la question des déficits et de l’endettement public, (ii) les moyens de réaliser la promotion de la justice sociale, dont la fiscalité, les subventions, les salaires, le développement régional, et la protection sociale (couverture, financement et modalités), (iii) les rôles et les responsabilités de l’Etat et des entreprises publiques, dont leur rôle comme employeurs de dernier ressort, l’étendue et les limites de leur intervention, le poids de la fonction publique, (iv) le rôle et les responsabilités du secteur privé, de l’économie de marché et de la concurrence, la maîtrise du secteur informel et de l’économie parallèle, et (v) la lutte contre la corruption, et contre les rentes et privilèges. Une fois ces paramètres définis, la compétition politique s’engagera pour élaborer les programmes, et choisir les politiques et actions spécifiques permettant d’atteindre les objectifs ultimes de création, de redistribution des richesses et d’assurer le bien-être de la population.
    Ce serait une erreur d’avoir comme objectif pour ces «assises» de se mettre d’accord sur un programme de gouvernement. Mais si les «assises» adoptent, par exemple, une option de mise en place «d’un gouvernement de transition», la définition d’un programme de ce gouvernement devrait se faire par la suite à la lumière des grandes orientations et choix définis par les «assises». Ce nouveau gouvernement devrait être le principal architecte d’un tel programme, et non pas un exécutant qui doit simplement exécuter ce qui aurait été décidé sans sa participation.
    2. Adopter les critères de choix des participants aux «assises» : le choix des participants doit se faire en fonction de leur représentativité et de leur capacité à contribuer à un consensus, et éviter que la participation ne soit un moyen de faire échouer le processus. Pour cela (i) le nombre et la qualité des participants doivent assurer une représentativité d’un vaste spectre de citoyens appartenant aux partis politiques, aux organisations nationales et professionnelles et à la société civile, et (ii) les participants doivent partager un minimum de valeurs du vivre-ensemble, s’engager à respecter ces valeurs et œuvrer pour faire réussir le dialogue national et sauver le pays. Ceux qui refusent d’adhérer formellement à ces valeurs, à ces critères et aux modalités de fonctionnement s’excluent eux-mêmes du processus.
     
    3. Préciser les règles de fonctionnement des «assises»: ces règles doivent être agréées à l’avance, pour éviter les dérapages, et conduire au succès. Elles concernent le fonctionnement des réunions plénières, des travaux en commissions, l’implication des experts, etc.
    4. Parmi les règles à préciser, celles relatives à la durée des rencontres et aux méthodes à utiliser pour « arriver» à des décisions consensuelles.
    Deuxième étape : les «assises »
    Les «assises» seraient tenues selon les modalités convenues par les «pré-assises». Le nombre de participants doit être plus restreint que lors des «pré-assises», ne devant pas dépasser la centaine. Ne peuvent y participer que ceux qui acceptent les conditions et les règles définies pendant la première étape. La durée des assises est déterminée à l’avance et ne devrait pas dépasser une semaine. Les questions à débattre, les choix à envisager et les méthodes de décision étant convenus, les «assises» seraient à même d’avancer dans les travaux et arriver à des consensus. Elles doivent déboucher sur une feuille de route claire et pratique pour une sortie de crise.
    Comme pour les «pré-assises», une préparation technique minutieuse doit précéder les «assises». Elle serait réalisée par des experts dans les diverses questions à l’ordre du jour. Des documents sont préparés, des éléments d’analyse et de décision seront fournis.
    Le processus proposé est complexe et long, les conditions avancées sont difficiles à réunir, et s’assurer qu’elles le soient risque de demander du temps et le retarder. Il s’agit surtout de dépasser le narcissisme et l’égoïsme des uns et des autres, d’abandonner l’attitude d’acharnement à «accaparer» le pouvoir et de s’y maintenir quel que soit le coût, et de réaliser que le salut ne peut venir que par des concessions douloureuses de la part de tous. Le dépassement des intérêts particuliers et immédiats doit constituer une motivation centrale, et le partage des sacrifices une règle acceptée par tous. La non-réalisation de ces conditions risque de compromettre l’organisation des «assises» et surtout leur succès si jamais elles sont tenues. «Des assises » mal préparées, précipitées et mal gérées risquent de détruire la dernière chance de sortie de l’impasse où nous sommes, dans un cadre pacifique, respectant l’ordre juridique et en limitant les dégâts. Mais il n’y a pas d’autre choix que de réussir.

    Ce sera dans la douleur, et il y va de la stabilité et de la survie d’une nation.
    M.K.N

    عقد مجموعة من اعضاء المجلس البلدي بنابل (9) ندوة صحفية صباح اليوم بنابل لتسليط الضوء على ظروف العمل صلب المجلس البلدي بنابل و عبروا عن استيائهم من تدهور المناخ داخل المجلس و الاقصاء من قبل رئيسة البلدية و من يعاضدها على حد تعبريهم و اصرارهم على خرق القانون المنظم لعمل الجماعات المحلية عل حد تعبيرهم.

    أوضحت وزارة تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي أن التطبيقة التي استخدمت لمتابعة مدى الالتزام بالحجر الصحي العام، استندت على معطيات عامة حول حركية استعمال الهاتف الجوال في منطقة معينة دون الاعتماد على المعطيات الشخصية للمواطنين.

    وأكدت الوزارة في بلاغ أصدرته على إثر تصريح رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ الذي أشار فيه إلى إستعمال هذه التطبيقة، أنها تحرص في كل التطبيقات التي تم تطويرها واستعمالها على احترام تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وذلك بالتشاور مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

    وكشف الفخفاخ، في حوار مشترك لإذاعة موزاييك وقناة التاسعة الخاصتين، أنه تم إعتماد شرائح الهواتف الجوالة من خلال "قاعة العمليات"، خلال فترة الحجر الصحي الشامل، لمراقبة ومتابعة تجمعات المواطنين في صورة وجودها ومدى التزامهم بالحجر الصحي، وذلك في إطار اجراءات الحماية والتوقي من إنتشار عدوى الفيروس، حسب قوله.

    وبين أن "هيئة النفاذ إلى المعلومة صادقت على إجراء مراقبة أماكن تجمع التونسيين عبر شرائح الهاتف الجوال خلال فترة الحجر الصحي الشامل، ولم نفعل أي شيء خارج القانون وقمنا بهذا الإجراء تحت إشراف هيئة حماية المعطيات الشخصية".

     

    قدمت رابطة الناخبات التونسيات  الخميس 13 فيفري 2020 تقريرها النهائي حول مشاركة النساء في الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها بدورتيها الأول والثانية 

    حيث بينت الخبيرة وعضوة رابطة الناخبات التونسيات أنوار منصري انه  رغم ايجابيات المسار الانتخابي إلا أنه تم تسجيل عدة خروقات تعلق بالحملات الانتخابية والمترشحين والتزكيات ومحاولات التأثير في الناخبين وخاصة رصد العنف المسلط على المرأة حتى صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

     وبينت أن ملاحظي وملاحظات الرابطة سدلوا غياب التنسيق في المواقف بخصوص تصريحات أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات و تسليط عنف سياسي قائم على أساس التمييز بين الجنسين على العضوة الوحيدة بمجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.

     وعبرت الرابطة عن مخاوفها وتوجسها من عدم نشر محضر إلغاء هذه الخطة مؤكدة أن الهيئة رفضت مدهم لبعض المحاضر  في سياق الحق في النفاذ للمعلومة منها طلب الحصول على محاضر  القائمات المالية لمرشحي الرئاسة  وفيها قضية منشورة حاليا مؤكدةأن بعض أعضاء الهيئة اتسموا في تعاملهم مع بعض المرشحين للرئاسة   بعدم الحياد من خلال مجاراتهم  لتوصيف أخلاقوي ضد بعض المرشحين  وتوصيف طلبهم بأنه مهازل وفلكلورية كما رصدت الرابطة إستغلال بعض الأعضاء بالهيئة لصفحاتهم الخاصة  بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك للإعلان عن إجراءات  تهم الهيئة  والتصريح بآراء شخصية حسب ماجاء في تقريرهم النهائي حول الإنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 الذي تم إعداده بالتعاون مع فريق برنامج" من أجل ديموقراطية مندمجة وتشاركية في تونس.

    واعتبرت أنوار منصري  أن دورية الإنتخابات مهمة ولكنها جزء فقط من الديمقراطية وليست الديمقراطية كلها مؤكدة أنه رغم الانتقادات الموجهة لهيئة الإنتخابات ودعت إلى  ضرورة الإسراع حاليا في مطالبة مجلس نواب الشعب بإقرار قانون يتعلق  بالإنتخابات التشريعية السابقة لأوانها لكي لاتكون الانتخابات محل تجاذبات سياسية إضافة إلى طلب الرابطة بأهمية تقنين الإشهار السياسي وشركات سبر الآراء لتفادي توجيه الأصوات.

    وأوصت الرابطة   بدعم المحكمة الإدارية  لمساعدتها على فض النزاعات في ظروف أسلم مؤكدة رصد الرابطة وجود مرشحين مالكين لأسهم من وسائل إعلان تلفزية وإذاعية  كما تمت ملاحظة وجود تداخل بين الترشحات بين ماهو بلدي وتشريعي وعدم استقلال بعض الوزراء الذي يمس من مبدأ حياة الإدارة.

     وأعلنت منصري أن نحو 98% من المراكز التي غالبا ماكانت مدارس ابتدائية كانت مهيئة لتسهيل وصول الناخبين خلال الإنتخابات التشريعية.

     كما رصدت  الرابطة وجودعنف سياسي قائم على أساس التمييز بين الجنسين وذلك خاصة في التعامل مع العضوة الوحيدة بمجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إلى جانب عدم تجاوب الهيئة مع مقترح إعتماد حافلة انتخابية مواطنية لمكاتب الاقتراع الموجودة ببعض المناطق الحدودية ذات التوقيت الاستثنائي وهو مادفع  إلى جانب  تسجيل  نسب مشاركة ضعيفة بعدة مراكز هذا إلى جانب محاولات إستمالة الناخبين بمنحهم أموالا للتأثير في إختياراتهم تراوحت قيمتها بين 10 إلى 50 دينار مع ثلاثة مرشحين بارزين خاضوا الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في 2019 إلى جانب  وجود نقل جماعي من قبل قائمات مترشحة والتي ستنتهي بالضرورة إلى خرق مبدأ حرية الانتخاب من جهة مع شبهات بشراء أصوات و لو باستعمال وسائل النقل.

    هذا وقد استنكرت رابطة الناخبات التونسيات  رفض مطالب النفاذ التي تقدّمت بها الرابطة  للهيئة  قصد الاطلاع على القائمات الماليّة المقدّمة من طرف الوكلاء الماليين للمترشحين للانتخابات الرئاسية و محاضر المخالفات الانتخابية المسجلّة خلال الحملة الانتخابية و يوم الاقتراع من طرف أعوانها، مما أوجب تقديم عريضة طعن لدى هيئة النفاذ للمعلومة و استغراب بخصوص ردّ هيئة الانتخابات التي أنكرت فيه اختصاصها بالنظر في القائمات المالية رغم التنصيص على هذه الصلاّحية بقرارها.

     من جانبه قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات  نبيل بفون ردا على بعض الانتقادات الموجهة للهيئة أ يرحب دوما بمقترحات الرابطة وتوصياتها خاصة بعد التعاون المثمر الذي انطلق بينهما منذ انتخابات 2011 لإيمانه بان إدماج المرأة في العملية الإنتخابية تعتبر تحديا لكل الهيئات الإنتخابية في العالم مشيرا إلى  أنه وعد بتنفيذ 3 طلبات للرابطة أولها مراقبة العنف السياسي ضد الرماة وتم إدراجها في دليل الحملة الانتخابية ضمن قسم كامل والاستمارات معتبرا أن الأمر يتطلب مجهودا أكبر والوعد الثاني يهم دقة المعطيات الإحصائية  خاصة يوم الاقتراع لرصد نسبة مشاركة المرأة طوال اليوم ويعلن انه سيقدم  التقرير النهائي للهيئة أواخر مارس القادم مشيرا إلى أن الوعد الثالث لم يتم تحقيقه لصعوبات لوجيستيا حالت دون توفير  النقل للناخبين  والناخبات الذين يسكنون القرى المناطق الداخلية وخاصة التي تهددها العمليات الإرهابية  وفي استعراضه لبعض الأرقام قال  إن المترشحات للانتخابات التشريعية مثلت 74.5 لكن 14.5 بالمائةو نجحوا في رئاسة القائمات وهناك تساؤل حول هل انه من المفروض تواجد تناصف عمودي وافقي  في الانتخابات التشريعية أم لا معتبرا انه  من الضروري تعميم التناصف الأفقي والعمودي في الانتخابات التشريعية كما الانتخابات البلدية.

    وأضاف بفون  أن التغطية الإعلام للحملات الانتخابية أن هناك هضم لحق النساء في التغطية الإعلامية خلال حملاتهم الانتخابية  منذ 2011 إلى اليوم  معتبرا أن هناك عم كبير ينتظر المرأة التونسية لفرض مايمنحه له الدستور مشيرا إلى انه سيكون هناك دراسة تحليلية  محترمة وايجابية جدا على مشاركة المراة في الفترة الانتخابية.

    وفي تعليقه على  اعتبار تجميد عضوية الناطقة الرسمية والمرأة الوحيدة بمجلس الهيئة واعتبار ذلك تمييزا وعنفا سياسيا مسلطا على المراة قال فون  إنه لا ينكر أن الفترة الانتخابية شهدت إشكاليات في الاتصال وتجميد عضوية الناطقة الرسمية للهيئة.

    واعتبر أن ذلك لا يمنعه  من القول أنه ربما تم تسليط بعض العنف من خلال تجميد العضو حسناء بن سليمان.

    أطلقت صباح اليوم الأربعاء 29 جانفي 2020، أربع جمعيات تونسيّة مبادرة جديدة فريدة من نوعها تُعنى بإيصال صوت كلّ التونسيّين إلى مؤسسة رئاسة الجمهوريّة، وهي مبادرة مدنية تحت عنوان  ''#أصوات_التوانسة" وشعارها ''مافمّاش علاش نستنّى عملنا مبادرة وازدمنا'' تحُث مؤسسة رئاسة الجمهورية على مزيد التفاعل وتطوير التواصل مع مكوّنات المجتمع المدني ووسائل الإعلام عبر آليات فعالة.

     

     

    هذه المبادرة ستكون في شكل منصّة إلكترونيّة يمكن أن يدخل لها أيّ مواطن عادي ومن مهتم بالشأن العام، وهي مبادرة رائدة يمكن لكلّ الناس المشاركة فيها لأنّ الرقمنة ساهمت في تسهيل كل المعاملات وتسجيل صوته ومشاكله ويتمّ إيصالها لرئاسة الجمهوريّة ويصله الردّ لاحقا. وأكّد نزار الشعري رئيس منظمة تونيفزيون أنّ هذه المبادرة صادقة ولها تمويل ذاتي كما انّه لا علاقة لها بأيّ طرف سياسي، ويمكن لهذه المبادرة أن تتضمّن مبادرات تشرعيّة يتمّ إيصالها لرئيس الدولة ويقع مناقشتها في مجلس نواب الشعب. 


     

    الجمعيات الأربع هم، جمعية تواصل قدماء كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية والسياسية بسوسة تحت إشراف رئيسها لطفي قروز، وجمعية الضفاف لتنمية الكفاءات تحت إشراف رئيستها حياة بن صالح عياد،  ومنظمة تونيفزيون وممثلها نزار الشعري، والجمعية التونسية للتربية على وسائل الإعلام في شخصها ناجح الميساوي.

     

    هذه الجمعيات وجّهت رسالة إلى رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد وهي كالآتي: 

     

    99 يوما مرّت منذ توليكم رئاسة الجمهوريّة التونسيّة، بفضل أصوات حوالي مليونين و777 ألف تونسي وتونسية، منحوكم الثقة آملين في مستقبل أفضل لتونس وللتونسيين في كل مكان داخل تونس وخارجها.

     

    وانتظر التونسيون منذ الأشهر الثلاث الماضية، أن يسمعوا تفاعلا مع أصواتهم ويرو رجع صداهم ويشعروا بوقع ثقتهم، في مبادرات وحلول نابعة من مؤسسة الرئاسة، تُسهم في تحقيق انتظارات الشعب وتطلعاته.

     أصوات التونسيين اليوم غير قادرة على النفاذ إلى آذان مؤسسة الرئاسة ولا المشاركة في الإقتراح والمبادرة بسبب الحواجز الحائلة دون مختلف مكونات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام.

     

    من أجل ذلك فإنّ ممثلي مكونات المجتمع المدني المجتمعين اليوم في إطار مبادرة #أصوات_التوانسة توجه إليكم هذه الرسالة المفتوحة من أجل تطوير العلاقة مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام وتحث على تحسين أطر وقواعد التعاطي معها مقترحة جملة من الوسائل والآليات من أجل تعزيز قيم الشفافية والديمقراطية التشاركيّة صلب مؤسسة الرئاسة وحتى تكون أنموذجا يُحتذى لبقية مؤسسات الدولة وهياكلها.

     

    • المبادرة المدنية #أصوات_التوانسة هي منصّة تفاعلية مفتوحة بين مختلف مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمواطن لتعزيز التفاعل بين القائمين على مؤسسة رئاسة الجمهوريّة ومحيطها المدني والمجتمعي.

    • المبادرة المدنية #أصوات_التوانسة هي نافذة من أجل تعزيز الشفافية وحوكمة البيانات والمعطيات وتعزيز التفاعل مع ممثلي وسائل الإعلام وتطوير التواصل مع مختلف مكونات المجتمع المدني. 

    • المبادرة المدنية #أصوات_التوانسة هي مفتوحة لمختلف مكونات المجتمع المدني ولجميع القوى الحيّة المؤمنة بالحريّة والديمقراطيّة والشفافيّة.

     

    منظمة تونيفزيون: تأسّست منذ سنة 2016 ، تُعنى بتطوير القدرات الريادية لدى الشباب، تضمّ 150 نادي في 150 مؤسسة جامعيّة، تهدف إلى تطوير  المهارات اللّينة لدى الطلبة للعمل في المجتمع، وتلقينهم آليات التواصل. تضمّ 5000 منخرط وناشط، وسنة 2019 قدّموا 503 نشاط بحضور  183 ألف طالب في كافة أنحاء الجمهوريّة. 

     

    جمعية الضفاف لتنمية الكفاءات: هدفها التشجيع في تطوير الكفاءات في جميع المجالات والشريحة المستهدفة هم الطلبة الذين بصدد إجراء مشاريع التخرج في الجامعات، تربط بينهم وبين مؤسسات التمويل الخاصّة والعموميّة وتعمل لفائدة الحرفيات عن طريق البنك التونسي للتضامن وموجّهة للفئات الهشّة، والهدف الجامع هو تحقيق التنمية المستدامة في كلّ المجالات. 

    جمعية تواصل قدماء كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية والسياسية بسوسة: تضمّ إطارات الدولة ومتخرجين قدماء من الجامعة منذ 1985، لها هدف أكاديمي للعمل في كلّ المجالات، وهدف إجتماعي يهدف لمدّ يد المساعدة في كلّ الجامعات التونسية للأساتذة  الذين يعانون من ظروف هشة، ولها هدف ثقافي ترفيهي، وقامت بـ 28 دورة تكوينية.

     

    الجمعية التونسية للتربية على وسائل الإعلام : تأسست سنة 2013، خاصّة بالشباب والطفولة، تضم إعلاميين وإطارات تربوية وطلبة وباحثيين، تهدف لمناهضة التحريض  عبر وسائل الإعلام، قامت بالعديد من الأنشطة بالشراكة مع وزارة التربية وزارة شؤون الشباب والرياضة والعديد من المتدخلين والهدف الرئيسي تكوين الطفل على كيفيّة إيصال صوته عبر الإعلام. 

     

    وأشارت الأربع جمعيات أنّ الأيدي مفتوحة لكل الجمعيات التي تتماشى معهم في طريقة التفكير من أجل تحقيق نفس الأهداف.

    ي.ر
     
     

    ثقافة إيمان بحرون بترشيح من مجموعة اعلام فرنسا العالمي France Media monde حاضرت الإعلامية التونسية ايمان بحرون الاربعاء حول معوقات وصول المرأة في تونس إلى مواقع القرار والمسؤولية في المجال الإعلامي مؤكدة أن النسب لا تتجاوز 9% حسب آخر احصائيات صادرة عن الهايكا وأن جزءا منها هو نتيجة توارث عدد من الاعلاميات المسؤولية بشكل عائلي.

    السياسية - الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 17:37

    الدليل الأولّ لصحافة البيانات بتونس

    في إطار برنامجها التدريبي حول صحافة البيانات، نشرت الجمعية التونسية للحوكمة الالكترونيّة دليلها التدريبي حول صحافة البيانات، والذي يعدّ الأولّ من نوعه في تونس.

    Please publish modules in offcanvas position.