لمواجهة " كورونا " : مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يوجه نداء لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة

    لمواجهة " كورونا " : مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يوجه نداء لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة

    لمواجهة " كورونا " : مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يوجه نداء لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة

    By / اقتصاد / الثلاثاء, 17 آذار/مارس 2020 14:49

    طالب  مجلس الأعمال  التونسي الإفريقي السلطات التونسية بإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة في ظل النتائج الاقتصادية السلبية التي انعكست عليها جرّاء التفشّي السريع لفيروس " كورونا " في مختلف أنحاء العالم وفي ظل هذا الظرف الصعب جدا الذي تمرّ به البلاد محذّرا من النتائج الوخيمة المحتملة في هذا الإطار .
    وأكّد المجلس أن وراء هذه الأزمة الصحية العالمية  تختفي أزمة اقتصادية تهدد من خلال انعكاسها على الاقتصاد الحقيقي ( انعكاسات درامية الآن في بلدان الغرب ) ولا يمكن أن نكون نحن بمعزل عنها .
    وانطلاقا من وعيه بهذه الوضعية المستجدّة وحرصه على الحدّ من التداعيات السلبية على المؤسسات الصغرى والمتوسطة يقترح  المكتب التنفيذي لمجلس الأعمال  التونسي الإفريقي على السلط التونسية والبنوك مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية المؤسسات التونسية وإنقاذها  من وضعيات حرجة للغاية ولا مثيل لها .
    ويؤكد المكتب التنفيذي أن رئيس الحكومة ولئن أعلن في كلمته التي ألقاها يوم الجمعة الماضي عن جملة من الإجراءات الهادفة إلى مواجهة هذا الوباء والحدّ من انتشاره فإنه لم يأت على إجراءات المتابعة والمرافقة الاقتصادية خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجّار والحرفيين الذين سيكونون في الخط الأمامي من هذه الأزمة غير المسبوقة . ويرى المجلس أن  قطاعات بأكملها ستجد نفسها في مأزق وحالة لا تحسد عليها ...على غرار السياحة والصناعة والنقل والصحة والرياضة وقطاع السيارات والملاحة الجويّة  وأنه في الظروف الاستثنائية لا بدّ من إجراءات وقرارات استثنائية . لذلك  فإن المجلس يقترح ما يلي :
    - إعادة جدولة مواعيد تسديد أقساط القروض مع شهرين أو 3 أشهر من  عدم تطبيق الفوائد .
    - فتح قروض التصرّف والقروض قصيرة الأجل من أجل دعم خزائن المؤسسات  التونسية الصغرى والمتوسّطة .
    - تسهيل  قروض الاستثمار وتقليص  مدة الحصول عليها .
    - التقليص من نسبة  الفائدة  المديرية للبنك المركزي بمائتي  نقطة ( 200 ) للقاعدة الدنيا . - دعم الدينار التونسي حتى يبقى في مستواه الحالي مقارنة بالدولار واليورو .
    - سداد الديون المستحقة على الشركات لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية دون تأخير .
    - الموافقة على وقف الفوائد لصالح الشركات الصغرى  والمتوسطة في ما يتعلق بالضرائب والرسوم الاجتماعية.
    - التخفيض  من الضرائب والرسوم الاجتماعية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 95٪ من نسيجنا الاقتصادي .
    - إعادة الإعفاء الضريبي للاستثمار المنتج .
    - تعليق الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى بيوعات الباعثين العقاريين .
    - إنشاء خط  قروض  للشركات التي تواجه صعوبات كبيرة .
    - يمكن للدولة  أن تقدّم ضمانات للبنوك حتى يمكنها العمل من أجل  إنقاذ وتمويل الشركات الصغرى  والمتوسطة.
    - التكفّل بجزء من الأجور خلال " البطالة التقنية " من أجل الحفاظ على أقصى ما يمكن من مواطن الشغل .
    - إنشاء صندوق للإغاثة  أو النجدة  خلال توقف الدفع أو خلال فترة الصعوبة الكبرى .
    - تسهيل الإجراءات  وآجال تصدير المنتجات  التونسية  .
    - إطلاق برنامج كبير لرقمنة الإدارة والتربية وكذلك العمل عن بعد (Télétravail ) .
    - إنشاء فريق عمل يتألف من أفضل المهارات العامة والخاصة   للخروج ببرنامج إنقاذ  والسهر على  تطبيقه وكل هذا يبقى مرتبطا بالسؤال التالي: هل إن الدولة تملك الإمكانات لتطبيق هذه التوصيات ؟.
    ولا شك أن الإجابة  عن هذا السؤال ترتبط بالأساس بالطريقة التي سيتم التعامل بها مع هذه الحلول العاجلة من قبل من بيدهم الحكم من أجل تقليص الخسائر بأقصى ما يمكن مع تجنيبنا  أزمة في الميزانية .
    وفي الختام يطلق مجلس الأعمال  التونسي الإفريقي نداء للتضامن الوطني والدولي ... بين الأشخاص المنتمين إلى أمدة واحدة وبين شعوب مختلف الأمم .

    رأيك في الموضوع

    Please publish modules in offcanvas position.