تونس في 28 ديسمبر 2021 /المعهد المغاربي للتنمية المستدامة.
أي سياسات عمومية تحقق إدماج إقتصادي أكبر للشباب ؟
نظم المعهد المغاربي للتنمية المستدامة ايام 24و 25و 26 ديسمبر 2021 بالحمامات ندوة وطنية بعنوان “أي سياسات عمومية تحقق إدماج اقتصادي أكبر للشباب.
و جمعت هذه الندوة بين الخبراء والشباب من 24 ولاية تونسية وشكلت فرصة لصياغة النسخة الأولى من “بيان شباب تونس” من اجل سياسات عمومية اكثر ادماجا اقتصاديا للشباب.
وأكد السيد عدنان الحسناوي رئيس المعهد المغاربي للتنمية المستدامة في افتتاح الندوة على الرؤية الاستشرافية
والتشاركية التي أسست لتنظيم هذه الندوة الوطنية وعلى المخرجات السابقة التي كان المعهد المغاربي للتنمية وراءها مثل خارطة الدين العمومي الخارجي والذي ستتحمل عبأه أساسا فئة الشباب من الأجيال القادمة.
وأوضح السيد لؤي الشابي رئيس منظمة ألارت- في مداخلة بعنوان “الاقتصاد الريعي و نمو التخلف” أن اختلال التوازنات في الاقتصاد الوطني تعود الي عهد البايات ولم يقع تجاوزها الى الآن ” مضيفا أن غياب المنافسة الفعلية بين الفاعلين الاقتصاديين الكبار و سيطرة الاقتصاد الريعي كان من بين المكابح الكبرى لعجلة الاستثمار بعد الثورة. و أكد ان الاستثمار و التوزيع العادل للثروات هو الوحيد القادر على دفع عجلة الاقتصاد و بالتالي التشغيل.
من جهته عرض السيد ميخائيل العياري كبير المحللين والخبير في الشؤون التونسية لدى المجموعة الدولية للازمات تقريرا حول الانتقال المعطل في تونس بعد الثورة مرجعا ذلك الى استشراء الفساد المالي والنعرات الجهوية كما أكد في مداخلة ثانية على اهمية ان يكون التعاون مع المؤسسات الدولية مكرسا للتنمية المستدامة.
فيما ركز الخبير الدولي محمد البلغوثي في مداخلة حول الذكاء الاقتصادي على اهمية ان يتحول الاقتصاد التونسي من الكمي الي النوعي بأسرع ما يمكن و التموقع السريع على الخارطة العالمية للاءقتصاديات الذكية.
واختتمت الندوة بإعلان النسخة الأولى من “بيان شباب تونس ” الذي سيتم مناقشته من قبل شباب 274 معتمدية لتوسيع دائرة المشاركين في تطوير البيان وضمان أكبر قدر من التشاركية والادماج لمختلف الفئات والجهات، قبل الاعلان عن نسخته النهائية.
ويعمل المعهد المغاربي للتنمية المستدامة وهو منظمة غير حكومية عامة على تحقيق أهداف برامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ،من أجل دعم الديمقراطية،وحماية حقوق الإنسان العالمية في مجملها،ودعم الاستقرار والمساهمة في التسوية السلمية للنزاعات.ومحاربة الإرهاب والتحريض على الكراهية في دول شمال إفريقا.